الفريق الإعلامي
03-07-2008, 06:28 PM
بعض الحقيقة
الثلاثاء 1427/03/13هـ 11/ أبريل/2006
بالرغم من التطورات الصحية المتلاحقة التي تجتاح العالم، فقد ظل النظام الصحي في المملكة يعاني من فراغ تنظيمي نسبي جراء عدم وجود نظام صحي شمولي متكامل إضافة إلى تقادم الأنظمة الجزئية وتراكمها.
لكن ثمة حراك مخلص وجريء يجري في أروقة وزارة الصحة حالياً لتطوير هذا النظام العتيق الذي يدرك الجميع بأنه لا يمكن التأسيس عليه في بناء منظومة صحية ذات كلفة عالية.
الدراسة الطموحة التي طرحتها وزارة الصحة على الرأي العام بعنوان «تطوير النظام الصحي.. البدائل والخيارات» هدفت إلى عرض أربعة نماذج أو بدائل لتطوير النظام الصحي وتضمنت تصوراً متكاملاً لكل منها أعلنت على الملأ.
فالوزارة تهدف إلى تطبيق النظام الصحي على السعوديين في مطلع عام 2007م كما أعلنت على لسان معالي الوزير الدكتور حمد المانع وهو ما يتطلب تخصيص المستشفيات الحكومية عن طريق البيع أو التملك الجزئي أو التأجير.. إلخ.
ومع احترامي لهذه الخطة فإن وزارة الصحة ستواجه مصاعب جمة في استنبات أنظمة جديدة نتيجة للنظام البيروقراطي التقليدي التي تحتكم إليه بعض الوزارات والمؤسسات التي ستتعامل معها الوزارة لترسية هذا النظام على أرض الواقع. فالوزارة ستقع في شراك أنظمة حكومية متشعبة سواء ما يتعلق بالمالية أو الخدمة المدنية أو غيرها، مما يتطلب معه أن تخصص جزءاً هاماً من خطتها في مطاردة أنظمة مؤسسات حكومية أخرى سيتقاطع معها -لا محالة- مثل هذا النظام الصحي المقترح.
فبالرغم من الجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها وزارة الصحة، إلا أن خطتها لتطبيق التأمين الصحي على السعوديين في مطلع عام 2007 كما أُعلن وبكل ما تقتضيه من تخصيص للمستشفيات الحكومية ستكون خطة من ورائها خرط القتاد.
الثلاثاء 1427/03/13هـ 11/ أبريل/2006
بالرغم من التطورات الصحية المتلاحقة التي تجتاح العالم، فقد ظل النظام الصحي في المملكة يعاني من فراغ تنظيمي نسبي جراء عدم وجود نظام صحي شمولي متكامل إضافة إلى تقادم الأنظمة الجزئية وتراكمها.
لكن ثمة حراك مخلص وجريء يجري في أروقة وزارة الصحة حالياً لتطوير هذا النظام العتيق الذي يدرك الجميع بأنه لا يمكن التأسيس عليه في بناء منظومة صحية ذات كلفة عالية.
الدراسة الطموحة التي طرحتها وزارة الصحة على الرأي العام بعنوان «تطوير النظام الصحي.. البدائل والخيارات» هدفت إلى عرض أربعة نماذج أو بدائل لتطوير النظام الصحي وتضمنت تصوراً متكاملاً لكل منها أعلنت على الملأ.
فالوزارة تهدف إلى تطبيق النظام الصحي على السعوديين في مطلع عام 2007م كما أعلنت على لسان معالي الوزير الدكتور حمد المانع وهو ما يتطلب تخصيص المستشفيات الحكومية عن طريق البيع أو التملك الجزئي أو التأجير.. إلخ.
ومع احترامي لهذه الخطة فإن وزارة الصحة ستواجه مصاعب جمة في استنبات أنظمة جديدة نتيجة للنظام البيروقراطي التقليدي التي تحتكم إليه بعض الوزارات والمؤسسات التي ستتعامل معها الوزارة لترسية هذا النظام على أرض الواقع. فالوزارة ستقع في شراك أنظمة حكومية متشعبة سواء ما يتعلق بالمالية أو الخدمة المدنية أو غيرها، مما يتطلب معه أن تخصص جزءاً هاماً من خطتها في مطاردة أنظمة مؤسسات حكومية أخرى سيتقاطع معها -لا محالة- مثل هذا النظام الصحي المقترح.
فبالرغم من الجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها وزارة الصحة، إلا أن خطتها لتطبيق التأمين الصحي على السعوديين في مطلع عام 2007 كما أُعلن وبكل ما تقتضيه من تخصيص للمستشفيات الحكومية ستكون خطة من ورائها خرط القتاد.